مستند فائزه هاشمی چرا توقیف شد؟
به گزارش دست و هنر فائزه هاشمی با انتقاد از توقیف نمایش مستند «مثل یك زن» كه درباره زندگی او ساخته شده، با تاكید بر اینكه ˮ این اتفاق كاملا غیرقانونی و بر مبنای سلیقه شخصی استˮ اظهار داشت: اگر پرونده مفتوحی هم برای من وجود داشته باشد، تا زمانی كه به حكم نرسیده، نمی تواند از نظر قانونی مانعی تلقی شود.
فائزه هاشمی در گفت وگویی با ایسنا در ارتباط با توقیف مستند «مثل یك زن» كه درباره زندگی او ساخته شده و از بامداد روز ۲۲ دی ماه تمام نمایش های آن در سینماها توقیف شده است، بیان كرد: بنابر اصل ۳۷ قانون اساسی كه در آن آمده "اصل، برائت است و هیچ كس از نظر قانون مجرم شناخته نمی گردد، مگر این كه جرم وی در دادگاه صالح ثابت شود." توقیف این اثر به علت مفتوح بودن پرونده قضایی من غیرقانونی می باشد. ازاین رو اگر پرونده مفتوحی هم وجود داشته باشد تا زمانی كه به حكم نرسیده، نمی تواند از نظر قانونی مانعی تلقی شود.
وی افزود: آخرین حكم من شش ماه حبس است كه به مدت یك سال تعلیق شده است، بنابراین، این حكم هیچ محرومیتی و محدودیتی ندارد.
هاشمی اضافه كرد: در نامه دلیل توقیف فیلم مفتوح بودن پرونده بنده اعلام شده است ولی بر مبنای اصل برائت نمی توان قصاص پیش از جنایت انجام داد. شاید من در آن پرونده تبرئه شدم یا حكمی گرفتم كه ممنوع الفیلمی نباشد. نكته دیگر این است كه برای چنین اتفاقی باید شخص حكم ممنوع تصویری داشته باشد. در دوره های قبل هم ممنوعیت فعالیت های سیاسی داشتم كه البته دو سال است تمام شده و آن هم به نمایش این فیلم ربطی پیدا نمی كند و هر كدام تعریف خودش را دارد و نمی توان آنها را به این مورد تعمیم داد.
وی همینطور اظهار داشت: وزارت ارشاد كه مجوز نمایش فیلم را صادر كرده، اساساً بررسی های لازم را انجام داده و روی اصولی تصمیم گرفته است. تاحالا لباس شخصی ها برخی كنسرت ها و سخنرانی هایی را كه مجوز داشتند به هم می ریختند و فراتر از قانون عمل می كردند ولی الان اینكار به صورت غیرقانونی و توسط حراست ها انجام می گردد و آنها قانون را بدون هیچ ملاحظه ای زیرپا گذاشته اند و نامه رسمی می دهند. این اتفاق فاجعه است و متاسفانه خیلی هم تكرار می گردد و منحصر به این فیلم هم نبوده است.
فائزه هاشمی در انتها تصریح كرد: این كه خود نهادهای دولتی بی قانونی كنند اتفاق خطرناكی است. "هرچه بگندد نمكش می زنند وای به روزی كه بگندد نمك!" نهادهای حكومتی باید ضامن اجرای قانون و عدالت باشند و اگر خودشان بی قانونی و بی عدالتی كنند فاجعه است. بابی است كه مشخص نیست انتهایش به كجا می رسد و این نشانه خوبی نیست!
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب