تئاتر در تنگنای گرانی
به گزارش دست و هنر، صعود مرحله به مرحله هزینه های مصرفی، سهم تئاتر را از سبد خانواده ها بلعیده است و در غیاب یک نظام نامه صنفی برای درجه بندی سالن ها و گروههای نمایشی، چالش قیمت گذاری بلیت بیشتر از هر زمان دیگری خودنمایی می کند. دراین میان، برای جست وجوی راهی برای برون رفت از این وضعیت، با امین اشرفی، مهدی افشین نژاد، کورش سلیمانی، عماد عامری، امیر مشهدی عباس و داود نامور گفتگو کرده ایم. پرسش اصلی این گزارش روشن است: چطور میتوان توازنی ایجاد کرد که نه گروههای نمایشی در تأمین هزینه های تولید درمانده شوند و نه مخاطبان، تئاتر را از سبد فرهنگی خود حذف کنند؟
به گزارش دست و هنر به نقل از خبر آنلاین به نقل از ایران تئاتر، «اهالی تئاتر، اینروزها احیانا مواردی از این دست را زیاد در اطراف خود می بینند؛ خانواده ای چهار نفره که تا قبل از این به تماشای دو اجرا در ماه می نشستند برای بلیت تئاتر که میان ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان بود، در ماه دو میلیون و چهارصد تا سه میلیون تومان هزینه می کردند. آنها ولی حالا دیگر از عهده خرید بلیت یک اجرا هم در ماه برنمی آیند و این اتفاق آن قدر که متاثر از افزایش دیگر هزینه های زندگی شان است به خاطر افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی بلیت تئاتر نیست؛ البته جدا از چند نمایشی که قیمت بلیت شان پابه پای تورم گران شده است. درواقع، هزینه ای که آنها باید صرف کالا و خدمات مصرفی کنند؛ از خوردنی و نوشیدنی و پوشاک تا حمل و نقل و ارتباطات، بودجه ای را که زمانی صرف تماشای تئاتر می کردند بلعیده است.» این روایت داود نامور؛ مدیر تئاتر خصوصی عمارت نوفل لوشاتو از وضعیت این روزهای برخی تماشاگران تئاتر است؛ تماشاگرانی که یک سوی معادله پیچیده قیمت گذاری بلیت تئاترند.
سوی دیگر این معادله، گروههای نمایشی اند که اینروزها روی صحنه بردن یک اجرا در «ساده ترین شکل ممکن»، حداقل میان ۷۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان برای شان هزینه برمی دارد. این را امیر مشهدی عباس، مدیر تالار دولتی هنر می گوید. به عقیده او، دوام آوردن یک گروه که در کوران اقتصادی موجود با صرف این هزینه، نمایشی را روی صحنه می برد وابسته به آن است که در دور نخست اجرا، هم شاهد بازگشت سرمایه اش باشد و هم کسب درآمد کند. این گروه اگر سقف عدد مذکور را هزینه کند، فروش گیشه اش دست کم باید یک میلیارد و سیصد یا یک میلیارد و چهارصد میلیون تومان باشد. اگر ظرفیت سالنی را که این نمایش در آن روی صحنه می رود ۲۰۰ نفر و قیمت بلیت را ۲۰۰ هزار تومان درنظر بگیریم، به فرضِ محال با هر شب پُر روی صحنه رفتن و همه بلیت ها را فروختن، از هر اجرا ۴۰ میلیون تومان و از یک دور اجرا با عدد معمول ۲۶ شب، یک میلیارد و چهل میلیون تومان آورده خواهد داشت. سرمایه اولیه برمی گردد اما پولی برای پرداخت دستمزد باقی نمی ماند.
این معادله پیچیده به عقیده کورش سلیمانی؛ مدیر مجموعه دولتی تئاتر شهر «از اوایل دهه ۹۰، با پشت سر گذاشتن سازوکار دولتی تولید تئاتر در دهه های ۷۰ و ۸۰ شمسی، همیشه گریبان گیر ما بوده و با آن درگیر بوده ایم؛ درگیر چگونگی قیمت گذاری بلیت تئاتر بشکلی که هم هزینه های تولید قابل تأمین باشد و هم مخاطبان به ناچار از تماشای اجرا صرف نظر نکنند. شدت این درگیری، بسته به میزان تورم، در سال هایی افزایش و در سال هایی کاهش پیدا کرده است.» امین اشرفی؛ مدیر تماشاخانه نیمه خصوصی ایرانشهر هم عقیده دارد همین، سبب شده است «قیمت گذاری بلیت تئاتر در وضعیت امروز دیگر صرفاً یک مسئله اقتصادی نباشد و تبدیل به تصمیمی فرهنگی شود؛ چونکه از یک سو هزینه های تولید نمایش از دستمزد عوامل و قیمت مواد اولیه مورد نیاز طراحان لباس و دکور تا تعرفه تبلیغات، بطور جدی افزوده شده و از طرف دیگر اگر قیمت بلیت از توان مخاطب فاصله بگیرد، تئاتر بتدریج قسمتی از تماشاگران خویش را از دست می دهد.»
با تداوم چنین وضعیتی، به عقیده عماد عامری؛ موسس تماشاخانه خصوصی ملک و مدیر پردیس خصوصی تئاتر و موسیقی شهرزاد، «از یک سو با گروههای تولیدی مواجه خواهیم شد که توانایی، خلاقیت و استعداد بالقوه شان برای بالفعل شدن نیازمند منابع مالی است و هم چون «بهارِ منتظر، بی مصرف افتاده اند» و از طرفی، با مخاطبی که مشکلات اقتصادی احاطه اش کرده است و تأمین نیازهای ضروری اش به مشقت صورت می گیرد پس منطقا توانی ندارد که صرف امور دیگر کند.» هرچند آن طور که مهدی افشین نژاد؛ سرپرست تماشاخانه دولتی سنگلج، معتقد است «در نهایت، باید برای دست یافتن به توازنی میان دوگانه دشوارِ پایین تر نیامدن قیمت بلیت از هزینه تولید همزمان با بالاتر نرفتنش از توان مخاطب فکری اندیشید.»
آن چه در ادامه می خوانید حاصل گفت وگوهایی جداگانه است با (به ترتیب حروف الفبا) امین اشرفی، مهدی افشین نژاد، کورش سلیمانی، عماد عامری، امیر مشهدی عباس و داود نامور در جهت یافتن پاسخی برای چگونگی قیمت گذاری بلیت تئاتر؟ همین طور دیدگاه شان نسبت به خط کشی و حدومرزی که «تورم» برای قیمت گذاری ایجاد می کند، معیارهایی که باید در قیمت گذاری مورد توجه قرار گیرد و راهکارهای احتمالی برای رسیدن به موازنه ای میان هزینه تولید و توان اقتصادی مخاطب.
چالش های ناشی از تورم
طبق اعلام مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه (درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه پیش از آن) برای خانوارهای کشور در فروردین ۱۴۰۵ با «سه و یک دهم درصد» افزایش نسبت به ماه قبل، به «پنجاه وسه و هفت دهم درصد» رسید. در اردیبهشت با «چهار درصد» افزایش نسبت به ماه قبل، به «پنجاه وهفت و هفت دهم درصد» و در خرداد با «چهار و سه دهم درصد» افزایش نسبت به ماه قبل، به «شصت و دو درصد» رسید. برای مشاهده تأثیر افزایش نرخ تورم سالانه در عرصه تئاتر، می توانیم دو متغیر را بررسی کنیم؛ یکی، بالاتر رفتن هزینه تمام شده تولید برای گروههای نمایشی و دیگری، پایین تر آمدن توان اقتصادی مخاطب برای خرید بلیت.
کورش سلیمانی با اشاره به اینکه «در شرایط فعلی نمی توان تورم را فقط به گرانی چند قلم کالا نسبت داد»، ادامه می دهد: «و نمی توان نادیده گرفت که چه طور شاهد اثرگذاری آن بر همه ارکان زندگی مان هستیم. چنان چه، اثرات سوء تورم بر فرهنگ وهنر بشکل عام و تئاتر بشکل خاص، به روشنی قابل مشاهده می باشد. این در شرایطی است که تئاتر، طبیعتا در کنار وجه فرهنگی وهنری ذاتی اش، برای استمرار و ممانعت از خروج هنرمندان از این عرصه، باید بتواند از نظر اقتصادی هم نیاز گروههای نمایشی را تأمین کند. ما وقتی هرساله، لاجرم، شاهد درصدی افزایش قیمت در همه حوزه ها از نظر تورمی هستیم نمی توانیم حوزه هایی مانند فرهنگ وهنر، تئاتر و مخاطبانش، گروههای نمایشی و تماشاخانه ها را برّی از آن به شمار آوریم.»
به عقیده عماد عامری، «قیمت گذاری بلیت تئاتر رابطه ای دوسویه بین گروههای نمایشی و مخاطبان است.» اما عاملی که این رابطه دوسویه را مختل می کند چیزی است که او آنرا «بیماربودن اقتصاد بشکل عام و بیماربودن اقتصاد هنر بشکل خاص» می داند و نتیجه می گیرد: «مسلما افزایش قیمت بلیت هم پای افزایش تورم برای همه گروههای نمایشی امکانپذیر نیست. درنتیجه تولید روزبه روز برای شان دشوارتر می شود.» بلیت تئاتر اگر قرار بود بر اساس تورم افزایش قیمت پیدا کند، هم اکنون میانگین آن باید روی عددی معادل دو میلیون و چهارصد هزار تومان می ایستاد. این را عماد عامری می گوید و ادامه می دهد: «در حالی که قیمت بلیت تئاتر هم اکنون یک چهارم این عدد هم نیست. بااینکه هزینه های تولید شامل دستمزد عوامل گروه، مبلغ مورد نیاز برای طراحی دکور، لباس، تبلیغات و... بر اساس تورم افزوده شده است. پس طبیعتا چیزی به نام حاشیه سود امن برای سرمایه گذار احتمالی؛ چه فردی بعنوان تیه کننده باشد و چه خود کارگردان، باقی نمی ماند. در چنین شرایطی قاعدتا میزان سرمایه گذاری روزبه روز کمتر می شود، دست گروه نمایشی برای تولید اثر با کیفیت و خلاقانه روزبه روز بسته تر می شود و تعداد آثاری که ناگزیر در کمینه گرایانه ترین شکل ممکن تولید می شوند روزبه روز بالاتر می رود.».
داود نامور صحبت از خطوط مرزی را که تورم به گِردِ تئاتر می کشد با ذکر یک مثال آغاز می کند و می گوید: «در حال حاضر در تئاتر خصوصی ما، امکان تولید اثر با کمتر از دو میلیارد تومان وجود ندارد؛ دو میلیاردی که یک پنجم آن صرف پرداختن هزینه سالن و چهار پنجم آن صرف تمرین و اجرا می شود. در چنین شرایطی، گروهی که سال قبل همین کار را با یک میلیارد تومان ساخته است، چاره ای جز بالا بردن قیمت بلیت، پیش روی خود نمی بیند. البته که باید تأکید کنم به غیر از مواردی انگشت شمار، کمتر از انگشتان یک دست، ندیده ام که شاهد افزایش های آن چنانی و تعجب آور باشیم. در واقع طبق آنچه من مشاهده کرده ام نهایت افزایش قیمت بلیت تئاتر در سالجاری، از کف ۱۰ درصد تا سقف ۲۵ درصد بوده است. در حالی که همه مان می دانیم این میزان افزایش اساسا از توان مواجهه با تبعات جهش های تورمی برنمی آید. در واقع فاصله میان افزایش تورم و مبلغ اضافه شده به قیمت بلیت تئاتر، بسیار زیاد است. نکته ای که باید اضافه کنم اینکه به شخصه تمامی دلیلهای افزایش دوبرابری هزینه های تولید را به گردن تورم نمی بینم و معتقدم، نقش تئاتر خصوصی را با وجود همه مُحَسَناتش، در بالابردن دستمزدها نمی توان نادیده گرفت.»
او ضمن اشاره به اینکه «بهم ریختگی اقتصاد کشور مسئله ای مبتلابه تمام جامعه است و بهم ریختگی اقتصاد تئاتر را باید ذیل آن و نه بعنوان مشکلی ویژه این هنر و اهالی آن بررسی کرد» ادامه می دهد: «در وضعیت فعلی، طبیعی است که جای تئاتر در سبد فرهنگی خانواده ها نه تنها بسیار کوچک تر از قبل که اساسا حذف شده باشد. از طرف دیگر نمی توان نادیده گرفت که کوچک تر شدن و حتی از دست رفتن جای تئاتر در این سبد، نه باعث دل نگرانی و نه اساسا دغدغه قریب به اتفاق متولیان فرهنگی ما نیست. در غیر این صورت، باید شاهد ایجاد تسهیلاتی برای مخاطبان، گروههای نمایشی و تماشاخانه دارها می بودیم که نیستیم.»
معیارهای تعیین قیمت
ما نمی دانیم در بین چند اثر نمایشی که قیمت بلیت شان ظاهرا هم پای تورم افزوده شده، معیار قیمت گذاری چه بوده است؟ درواقع، در غیاب نهادی صنفی که مبادرت به تدوین یک نظام نامه برای درجه بندی کیفی سالن های تئاتر و گروههای نمایشی کند معلوم نیست بر چه اساسی قیمت بلیت یکی، یک میلیون تومان است، یکی دیگر ۷۸۰ هزار تومان و آن یکی ۶۰۰ هزار تومان؟
با این حال، میتوان حدس زد که برای قیمت گذاری بلیت آثار نمایشی، باید مجموعه ای از عوامل را درنظر گرفت. مجموعه ای که امین اشرفی در مورد آن چنین می گوید: «به نظر من قیمت بلیت باید برپایه مجموعه ای از عوامل مثل هزینه واقعی تولید، ظرفیت و جایگاه سالن، نوع و ابعاد اثر و همین طور شرایط اقتصادی جامعه تعیین شود.» این که نه یک عامل که مجموعه ای از عوامل باید مورد توجه قرار گیرد در پاسخ مهدی افشین نژاد نیز دیده می شود. او اعتقاد دارد «قیمت گذاری بلیت تئاتر نه صرفا، بر اساس محاسبه هزینه تولید و نه صرفا، بر پایه توان اقتصادی مخاطب امکانپذیر نیست» و ادامه می دهد: «به عبارت دیگر، معتقدم نه هر کدام از این عوامل به تنهایی که توازنی برقرار شده میان آن هاست که می تواند در قیمت گذاری غائی بلیت مورد استناد واقع شود.»
کورش سلیمانی در پاسخ به اینکه افزایش قیمت بلیت در این مجموعه در سال ۱۴۰۵، بعنوان نمونه ای عملی، بر چه اساسی صورت گرفت؟ ابتدا به این نکته اشاره می کند که «در تئاتر شهر، شرایط سالن های مختلف با یکدیگر متفاوت می باشد.» او ادامه می دهد: «ضمن اینکه در این مجموعه از سال قبل تابحال شاهد افزایش قیمت بلیت نبوده ایم.» سلیمانی با بیان اینکه در دوره جدید مدیریت، با هماهنگی اداره کل هنرهای نمایشی و با درنظر گرفتن شرایط تماشاگران، نهایتاً شاهد افزایش شناور ۲۰ تا ۲۵ درصدی قیمت بلیت، آن هم بسته به سطح کیفی آثار و همین طور تعداد اعضای گروه خواهیم بود و نه بیشتر، اضافه کرد: «دوستانی که شرایط اقتصادی را پیگیری می کنند بطور قطع می دانند که این پایین ترین میزان افزایش است.»
او می افزاید: «با توجه به جهش های تورمیِ دیگر اقلام، افزوده شدن درصدی معقول به قیمت بلیت تئاتر؛ حداکثر ۲۰ تا ۲۵ درصد، برای تماشاچی ما پذیرفتی است. این تماشاچی، وقتی به قیاسِ درصدِ افزوده شده به قیمت بلیت تئاتر با افزایش مداوم و پیوستـه سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات دست می زند، بطور قطع افزایش قیمت معقول و معمول بلیت تئاتر را می پذیرد و اذعان می کند که این، حق گروههای نمایشی است. گروه هایی که تماشاچی می داند برای شکل دادن به هر اثر نمایشی چه تعداد هنرمند را گرد هم آورده اند و چند ماه به تمرین پرداخته اند تا بتوانند روی صحنه بروند. تماشاچی همین طور می داند که راه ارتزاق اعضای گروههای نمایشی اصولاً و عموما جز اجرای تئاتر نیست.»
راه حل های احتمالی
برای پایین تر نیامدن قیمت بلیت از هزینه تولید، همزمان با بالاتر نرفتن آن از توان مالی مخاطب، مجموعه راهکارهای موقتی وجود دارد که بعضی از آنها هم اینک هم درحال اجراست؛ از شناورسازی قیمت بلیت تا تخفیف های هدفمند. امین اشرفی در مورد این مجموعه راهکار ها می گوید: «در این مسیر، تنوع قیمت بلیت می تواند راهکار مؤثری باشد تا مخاطبان با توان مالی متفاوت امکان انتخاب داشته باشند. هم زمان، استفاده از تخفیف های هدفمند برای گروه هایی مثل دانشجویان و هم قیمت گذاری شناور در روزها یا نوبت های اجرایی مختلف، می تواند به ایجاد تعادل میان اقتصاد تولید و حفظ مخاطب کمک نماید.»
شناورسازی قیمت بلیت یاد شده مهدی افشین نژاد نیز قرار می گیرد و در مورد آن اینگونه توضیح می دهد: «به این معنا که قیمت بلیت برپایه معیارهایی چون ساعت و روز اجرا در ابتدا، میانه و پایان هفته، ردیف و صندلی، میزان استقبال و... متغیر باشد. برنامه ریزی برای تخفیف های مستمر مشابه با «یکشنبه های نیم بهای دانشجویی» برای دیگر اقشار هم می تواند چاره ای باشد که به گسترده شدن دامنه مخاطبان هم کمک می نماید. هم چنین استفاده از تخفیف های هدفمند که بااینکه بعضی از آنها هم اینک هم اعمال می شوند اما می توانند پررنگ تر از این باشند؛ مانند تخفیف های مناسبتی یا اضطراری برای روزهای محدود، تخفیف برای خریدهای گروهی به شکل پلکانی، تخفیف برای خرید در پیش فروش ها و.... چاره ای است که می تواند به افزایش میزان مخاطب بدون کاهش ارزش اجرا کمک نماید.»
امیر مشهدی عباس نیز به قیمت گذاری شناور اشاره می کند، هرچند با ادبیاتی کمی متفاوت. او می گوید: «به عقیده من، قیمت گذاری ثابت بلیت در مورد همه آثار نمایشی باید با قیمت گذاری شناور جایگزین شود. چون به نظر معقول نمی رسد که اجراهای گوناگون یک مجموعه نمایشی یا تماشاخانه، همگی با یک قیمت بلیت روی صحنه بروند. بنابراین، درنظر گرفتن کف و سقف قیمت بلیت برای هر نمایش به شکل مجزا از نمایش دیگر که در همان سالن و همان مجموعه روی صحنه می رود؛ در نسبت با تعداد و سطح حرفه ای عوامل گروه، ضروری به نظر می آید. هم اکنون، بازیگران حرفه ای با خود می اندیشند اگر بر فرض مثال هر ۳۶۵ روز سال را هم روی صحنه بروند، هرچند در عمل امکانپذیر نیست، آورده آن برای شان در انتهای سال به گَردِ پای رقمی هم که با قبول یک پیشنهاد سینمایی یا شبکه نمایش خانگی دریافت می کنند، نمی رسد. به شکلی که میتوان گفت در حق نمایشگر تئاتر امروز، در مقایسه با نمایشگر دیگر مدیوم ها ظلم می شود. درنتیجه جدا از عِرقی که طبیعتا بازیگران حرفه ای هم چنان به صحنه تئاتر احساس می کنند، هیچ توجیه مالی برای شان ندارد و با شناورسازی قیمت بلیت هر نمایش برحسب سطح حرفه ای گروه تولید شاید بتوان تغییری در این وضعیت ایجاد کرد.»
کورش سلیمانی و داود نامور پیشنهادات نسبتا متفاوتی دارند. کورش سلیمانی اعتقاد دارد الویت مان باید «یافتن راهکارهایی برای ترمیم اقتصاد صدمه دیده گروههای نمایشی» باشد. او ضمن اشاره به اینکه از واژه «تولیدِ تئاتر» بشکل عامدانه استفاده می نماید چون بحث، حول محور اقتصاد تئاتر است، می افزاید: «در این میان اما نباید از نکته ای مهم غافل شویم. نکته ای که با عنایت به تجربیات شخصی ام در کنار رصدِ تجربیات دیگران، از آن اطمینان حاصل کرده ام. ازاین رو به جرات می توانم بگویم «تولید تئاتر» در جغرافیای ما هیچ گاه، جز در سالن های بسیار بزرگ که تعدادشان در سرتاسر کشور به انگشتان یک دست هم نمی رسد، نه تنها فعالیت پُرسودی نبوده که اساسا فعالیت سودآوری هم نبوده است. بشکلی که اگر با نگاهی واقع بینانه و منطقی بنگریم مشاهده می نماییم منهای استثنائات مذکور، باقی سالن ها؛ از سالن های متوسط گرفته تا حتی سالن های بزرگ، در بهترین حالت تنها می توانند جوابگوی هزینه های صورت گرفته توسط گروههای نمایشی باشند و نهایتاً تکافوی پرداخت دست مزدی حداقلی را بکنند. در چنین شرایطی، آنچه نسبت به وجودش احساس نیاز می شود، یافتن راهکارهایی برای ترمیم اقتصاد صدمه دیده گروه است. ازجمله این راه حل ها میتوان به همراهی برخی اسپانسرها با بعضی گروههای نمایشی اشاره نمود و همین طور به افزایش معقول و معمول ۲۰ تا ۲۵ درصدی قیمت بلیت اجراها تا شاید بتوانیم شاهد روی صحنه رفتن تولیداتی سودده در سالن های غیرسودده تئاتر کشورمان، که اکثریت سالن ها را هم می سازند، باشیم.»
داود نامور هم ایده اش را این طور توضیح می دهد: «در چنین وضعیتی گمان می کنم یکی از کارهایی که متولیان فرهنگی می توانند انجام دهند، نخست شناسایی گروههای تئاتری است که بشکل حرفه ای و مستمر، چه در سالن های دولتی و چه در سالن های خصوصی مشغول کارند. سپس پرداخت عددی بعنوان کمک هزینه، ولو عددی اندک، به آنها برای پرکردن جای خالی مبلغی که بعنوان تخفیف برای مخاطب درنظر می گیرند. درواقع، فارغ از «یکشنبه های نیم بهای دانشجویی مجموعه تئاتر شهر»، از گروه ها در همه سالن ها، چه دولتی و چه خصوصی، بخواهند که بلیت نمایش شان را یکروز در هفته با تخفیف ۵۰ درصد به فروش برسانند و کسری مبلغ تخفیف داده شده به مخاطب را خود برای گروه ها جبران کنند. اینگونه هم مَفّری برای تماشاچی تئاتر، هم گروه نمایشی و هم تماشاخانه دار گشوده می شود.»
در این میان، عماد عامری عقیده دارد «هیچ کدام از این ها، راه حل قطعی خروج از این وضعیت نیست. درواقع، همه راهکارهای مذکور مقطعی به نظر می رسند مگر شاهد بهبود اوضاع اقتصاد بشکل کلی باشیم.»
امین اشرفی هم در آخر می گوید اعتقاد دارد «مسئله فقط قیمت نیست» و ادامه می دهد: «به عقیده من، باید با شیوه های نوین جذب مخاطب، همچون ارتباط مؤثرتر، همکاری با دانشگاه ها و معرفی بهتر آثار، تماشای تئاتر را برای مردم به تجربه ای در دسترس و پرارزش تبدیل کرد. در این مورد تجربه کشورهای توسعه یافته می تواند از چند زاویه مدنظر قرار گیرد؛ چه از نظر جذب حمایت های دولتی و سازمانی و چه از نظر حضور حامی مالی خصوصی یا در شکل موسسه (کمپانی) تولید نمایش که در طولانی مدت میان هزینه های تولید و درآمد گروه تعادل به وجود خواهد آورد. البته ناگفته نماند تجربه تلخ تئاتر خصوصی و عدم موفقیت آن در سالهای گذشته احتیاج به بازبینی جدی و اساسی دارد. بالاخره، هدف باید این باشد که نه کیفیت تولید قربانی شود و نه تئاتر به کالایی دور از دسترس برای مخاطب تبدیل گردد.»
این مطلب دست و هنر مورد پسنده؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب دست و هنر مرتبط
نظرات کاربران دست و هنر در مورد این مطلب